“بي بي” و“هاربور إنرجي” تضخان 150 مليون دولار لحفر بئر غاز جديدة في مصر

تعتزم شركتا “بي بي” و“هاربور إنرجي” البريطانيتان ضخ استثمارات تُقدّر بنحو 150 مليون دولار لحفر بئر استكشافية جديدة في حقل غراب بالبحر المتوسط للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر خلال سبتمبر المقبل، وفقًا لما أفاد به مسؤولون حكوميون لـ“الشرق”.

وتشير التقديرات الأولية إلى وجود احتياطيات غاز طبيعي قابلة للاستخراج تُقدر بنحو 975 مليار قدم مكعب، على أن يتم تأكيد حجم الاحتياطيات الفعلي عقب الانتهاء من أعمال الحفر.

ويقع حقل غراب في شرق البحر المتوسط ضمن امتياز تشارك فيه الحكومة المصرية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، إلى جانب شركتي “بي بي” و“هاربور إنرجي”.

وأوضح أحد المسؤولين أن الشركتين تجريان حاليًا دراسات وتقييمات فنية لرفع دقة البيانات المتاحة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات استثمارية بشأن تطوير الحقل وبدء الإنتاج التجاري حال تأكيد النتائج الإيجابية لأعمال الحفر.

وتسعى مصر إلى رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4 مليارات قدم مكعب حاليًا، بزيادة تقارب 65%، إلى جانب خطة لحفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، لتقييم احتياطيات تُقدّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.

وتعمل في قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر 57 شركة، من بينها شركات عالمية كبرى وشركات مصرية متخصصة، إضافة إلى عدد من الشركات العاملة في الخدمات البترولية والتكنولوجية.

كما تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع البترول بقيمة 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027، لتمويل تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع تراجع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى نحو 440 مليون دولار، مقارنة بنحو 714 مليون دولار في نهاية أبريل الماضي، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.

وأشار التقرير إلى أن انتظام سداد المستحقات ساهم في حصول مصر على تعهدات من شركات النفط الأجنبية بزيادة الإنتاج والتوسع في أعمال الاستكشاف، بما يدعم خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد صافٍ في الفترة الأخيرة.

كما منحت الحكومة حوافز جديدة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز، شملت السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات في سداد المستحقات، إلى جانب رفع أسعار شراء الغاز من الاكتشافات الحديثة، في إطار جهود جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة.